ذوي الاحتياجات الخاصّة قضية إنسانية تتطلب التكافل الاجتماعي التام
د. محمود السيد الدغيم
1
يتمَّ الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة في الثالث من كانون الأول/ ديسمبر من كل عام، وذلك جرياً على ما بدأته الأمم المتحدة من الاحتفال بذلك اليوم منذ سنة 1993م، بهدف فهم القضايا ذات العلاقة بالإعاقة، والعمل على حصول الزَّمْنى على حقوقهم في كافة أنحاء العالم، وجرياً على عادات محاولة اللحاق بالآخرين بدأت احتفالات العرب بالعقد العربي لذوي الاحتياجات الخاصة الذي أُطلِق سنة 2003م، ومن المقرر أن يستمر حتى سنة 2012م، وذلك على أمل تنفيذ الطموحات المرجوة من العقد العربي، ولكن واقع الحال غير الآمال حيث أن الخطط شيء والتنفيذ شيء آخر في البلدان العربية باعتبار المؤسسات المسؤولة تُدار من قبل الذين يقولون ما لا يفعلون، وهنالك مؤشرات كثيرة تفيد أن الكثير من النفعيين قد استغلوا مخصصات المعوقين، وحققوا ثراءً غير مشروع على حساب شريحة اجتماعية تحتاج المساعدة، وليس الاستغلال.
2
واقع المعوقين
مازالت النظرة إلى المعوقين نظرة شفقة في البلدان العربية، وهذه النظرة سبب من أسباب تكاسل هذه الشريحة الاجتماعية، وتحويلها إلى عالة منعزلة عن المجتمع، والمطلوب نظرة ثقة تؤدي إلى دمج هذه الشريحة في المجتمع، ويضاف إلى ذلك اعتبار مساعدتهم صدقة، وهي حقٌّ مشروع نصَّت عليه الشريعة الإسلامية بشكل غير مسبوق في شرائع الأمم، ومع الأسف نجد الحكومات والمجتمعات الإسلامية آخر مَن يلتفت إلى هذه الحقوق المشروعة، والغريبُ المفجع أن مُعظم الذين يعملون في مؤسسات الإعاقة البائسة في البلدان العربية هُمْ وهُنَّ من المتطوعين بسبب ضعف الموارد المخصصة لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وقد يكون بعض المتطوعين قد لجأ إلى هذا العمل لسدِّ أودهِ هو جراء الفقر المنتشر في البلدان العربية، وصور التخلف المزري كثيرة.
3
الخدمات والرعاية الخاصة
إن معظم البلدان العربية لم تطبق التكنولوجيا الخاصة بمساعدة هذه الشريحة الاجتماعية، أما في البلدان المتقدمة مثل بريطانيا فالأمر مختلف جداً، فالدولة تفرض على المؤسسات تشغيل نسبة من الزَّمنى، ومَن لا يحصل على عمل يستفيد من الرعاية الاجتماعية، ويحصل على ما يلزمه من كرسي متحرك ونظارات، وأطراف اصطناعية مجاناً، وهنالك دورات مياه خاصة مجهزة لتقديم المساعدة في الفنادق والمؤسسات والشوارع، والحافلات العامة مجهزة بجسور متحركة تمتد من الحافلة إلى الرصيف لصعود الكراسي، وهنالك البطاقة المجانية لاستخدام وسائل المواصلات العامة، وهنالك الكثير من الخدمات التي تُقدّم رغم أن الشرائع الدينية لم تنصّ على ذلك في البلدان غير الإسلامية، ومع الأسف يحصل العكس في بلدان المسلمين.
4
معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة
مما لاشك فيه أن ذوي الاحتياجات الخاصة يعانون في بلدان العرب والمسلمين، وحقوقهم الشرعية مسلوبة، والمتسببون بذلك آثمون شرعا، وهنالك استغلال لهم من قِبل بعض ضعاف النفوس، وهنالك شبكات التسول التي تستغلهم، وهي مزدهرة في جميع البلدان العربية والإسلامية، وتمتد إلى بقية البلدان لتشكل مجموعات تحيط بالجوامع والمساجد في أوقات الصلاة، ولاسيما يوم الجمعة وأيام الأعياد، والتسوُّل له فنونه، ومنها تشويه ما خلق الله، وصناعة إعاقات قسرية كقطع الأطراف بُغية التسول، وهذه جرائم تستحق أقصى العقوبات.
5
رعاية الشريعة للزَّمْنى
إن الشريعة الإسلامية أخذت بعين الاعتبار أوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة، وفي هذا الخصوص وردت النصوص القرآنية والأحاديث النبوية، وأنشئت الأوقاف الإسلامية التي سدّت الفراغ، وأمنت حياة مستقرة، وعيشا هنيئا عملا بما أنزل الله الذي قال في كتابه العزيز: {لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ وَلا عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آَبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآَيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ} سورة النور، الآيَةُ الحادية وَالستونَ.
قال ابن العربي في كتابه أحكام القرآن الكريم: "إنَّ اللَّهَ رَفَعَ الْحَرَجَ عَنْ الأَعْمَى فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالتَّكْلِيفِ الَّذِي يُشْتَرَطُ فِيهِ الْبَصَرُ.
وَعَنْ الأَعْرَجِ فِيمَا يُشْتَرَطُ فِي التَّكْلِيفِ بِهِ الْمَشْيُ، وَمَا يَتَعَذَّرُ مِنْ الأَفْعَالِ مَعَ وُجُودِ الْحَرَجِ.
وَعَنْ الْمَرِيضِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالتَّكْلِيفِ الَّذِي يُؤَثِّرُ الْمَرَضُ فِي إسْقَاطِهِ كَالصَّوْمِ، وَشُرُوطِ الصَّلاةِ، وَأَرْكَانِهَا، وَالْجِهَادِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ".
إن الأحكام الشرعية الواردة في الآيات القرآنية الكريمة توضح أن الله سبحانه وتعالى قد شرع إعفاءَ الزَّمْنَىْ من التكليف بما كُلِّفَ به غيرُ أهلِ الزَّمَانة من واجبات، وفي الآيات القرآنية تكريم لأصحاب الاحتياجات الخاصة حيث بدأت الآيةُ بذكرهم في سورة النور، وقد وعلق على ذلك ابن العربي بقوله: "فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ وَجْهُهُ أَنَّهُ بَدَأَ بِهِمْ؛ لأَنَّهُمْ رَأَوْا أَنَّهُمْ بِضَرَارَتِهِمْ أَحَقُّ مِنْ الأَصِحَّاءِ بِالْمُوَاسَاةِ وَالْمُشَارَكَةِ" وهذا دليل على وجوبِ مواساةِ ذوي الاحتياجات الخاصة ومساعدتهم، ولذلك نجد في التراث الإسلامي أدلةً كثيرةً على ما خُصِّصَ لمساعدتهم من صدقات مشروعة وأوقاف خاصة.
وروى الإمام أحمد بن حنبل في مسند الأنصار رضي الله عنهم، في الحديث: 20510، الذي جاء فيه: "حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ (يَعْنِي ابْنَ مُبَارَكٍ) عَنْ يَحْيَى، عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلامٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ : "عَلَى كُلِّ نَفْسٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ صَدَقَةٌ مِنْهُ عَلَى نَفْسِهِ"، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!! مِنْ أَيْنَ أَتَصَدَّقُ وَلَيْسَ لَنَا أَمْوَالٌ؟ قَالَ: "لأَنَّ مِنْ أَبْوَابِ الصَّدَقَةِ التَّكْبِيرَ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، وَتَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَتَنْهَى عَنْ الْمُنْكَرِ، وَتَعْزِلُ الشَّوْكَةَ عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ، وَالْعَظْمَ وَالْحَجَرَ، وَتَهْدِي الأَعْمَى، وَتُسْمِعُ الأَصَمَّ وَالأَبْكَمَ حَتَّى يَفْقَهَ، وَتُدِلُّ الْمُسْتَدِلَّ عَلَى حَاجَةٍ لَهُ قَدْ عَلِمْتَ مَكَانَهَا، وَتَسْعَى بِشِدَّةِ سَاقَيْكَ إِلَى اللَّهْفَانِ الْمُسْتَغِيثِ، وَتَرْفَعُ بِشِدَّةِ ذِرَاعَيْكَ مَعَ الضَّعِيفِ، كُلُّ ذَلِكَ مِنْ أَبْوبِ الصَّدَقَةِ مِنْكَ عَلَى نَفْسِكَ".
6
الحقوق الشرعية
إن مَن يتدبر في مضمون الحديث النبوي، ويقارن الْمُستفادَ منه مع ما يجري على صعيد الواقع البشري العالمي يجد أن كافة البشرية القديمة والمعاصرة قد استفادت من أحكام الشريعة الإسلامية الإنسانية في رعاية ذوي العاهات الموروثة أو الطارئة، ومع مرور الزمن تطورت طرق تقديم المواساة، والأمثلة كثيرة في تواريخ مؤسسات الأوقاف الإسلامية التي قامت بأدوار إنسانية رائعة، ثمّ عطّلها بعض النظار والحكام والطماعين الذين استولوا عليها رغم أن شروط الوقف من صميم التشريع، وقد دخل المحتالون المتسترون بجُبب الفقهاء، فاخترعوا حيلاً كثيرة مُعرضين عن قوله تعالى: {فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} سورة البقرة، الآيَةُ: (181). ومسألة التبديل لا تقتصر على شروط الواقف، وإنما امتدت في العصر الحديث إلى دساتير ومواثيق الجمعيات والمؤسسات، ومقررات المؤتمرات التي تبقى حبيسة الأدراج عملا بمقولة: التناقض بين المبدأ والتطبيق الذي يسود الساحات العربية والإسلامية بسبب عدم وجود مؤسسات ملتزمة بالإضافة إلى انتشار الفاسدين والمفسدين في رحاب الأنظمة الفاسدة.
7
الزَّمنى بين النظرية والتطبيق
إن من يتتبع موضوع ذوي الاحتياجات الخاصة يجد الكثير من الأخبار التي يصدق عليه المثل القائل: "أسمع جعجعةً ولا أرى طحناً" حيث نسمع الكثير عن إنشاء الجمعيات، وجمع التبرعات والصدقات، وعقد المؤتمرات، ولكننا نرى الزَّمنى وهم يتسولون اللقمة المغموسة بالذل في كافة الدول العربية والإسلامية بينما نجد هذه الدول تقدم المساعدات للزَّمنى في الدول الغنية غير المحتاجة لذلك الكرم الحاتمي الأجوف الرامي إلى الرياء.
8
مظاهر الاهتمام بالزمنى
كثيرة هي الجمعيات وكذلك المؤتمرات والقوانين، ولكن الوضع مازال مأساوياًّ، فعلى الصعيد العربي: يقال أن هنالك تشجيع لمبادرات الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة حيث توجد مراكز وجمعيات في معظم الدول العربية، وفي هذا الإطار عُقد في بيروت بين 19 و21 أيلول سنة 2001 "المؤتمر الأول حول الإعاقة والتأهيل والاندماج" بناء على دعوة من المركز الوطني للتنمية والتأهيل في لبنان، وبالتعاون مع المجموعة العربية في منظمة التأهيل الدولي، والمنظمة العربية للمعوقين.
وقد شددت التوصيات الصادرة عن ذلك المؤتمر على "ضرورة العمل على وضع التشريعات والقوانين التطبيقية الخاصة بذوي الحاجات الخاصة كافة، والدفع باتجاه تطبيقها عملياً عبر وضع خطة زمنية تضع في اعتباراتها أولويات التطبيق".
كما أكدت التوصيات على "ضرورة مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في التخطيط والتطبيق في مجال الخدمات الشاملة للإعاقات المختلفة، و منح الفرص المتكافئة لهم في مجال التعليم والتدريب والتأهيل والتشغيل، مع توفير الوسائل والتسهيلات اللازمة، وضرورة الشراكة الكاملة بين القطاعات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني للوصول إلى الأهداف المنشودة في تكامل الخدمات التأهيلية الشاملة"، وأوصى "المؤتمرون بإقامة عقد عربي للمعوقين"، وتتابع النشاط على الصعيد العربي "الهيئة التنفيذية للمنظمة العربية للمعوقين"
وأنجزت حكومة رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري مؤسسة لذوي الاحتياجات الخاصة بشكل قانوني، وتم تنفيذ القاعدة الأساسية، ولكن المعوقين يواجهون الخوف في لبنان جراء التقلبات السياسية.
9
العقد العربي للمعوقين
وهنالك "العقد العربي للمعوقين" وهو يستوجب جهداً شعبياًّ وحكومياًّ لتطبيقه، وهو يتضمن خططاً جديرة بالتطبيق، وهو ثمرة نظرٍ في مسألة إعلان الفترة 2003 إلى 2010م، وقد صدر "العقد العربي للمعوقين" خلال اجتماع استضافته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، في بيروت في الفترة من 2 إلى 5 تشرين الأول/أكتوبر سنة 2002م، ونظمت المؤتمر جامعة الدول العربية، والمنظمة العربية للمعوقين، بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية في لبنان، والإسكوا، ومنظمات محلية، وإقليمية، ودولية معنية بالإعاقة.
وعُقد تحت شعار “ظروف المعوقين في العالم العربي: نحو عقد عربي للمعوقين” وحضر المؤتمر ما يزيد عن 250 شخصا، من بينهم وزراء عرب، ومسؤولون من 18 بلدًا عربياً، وخبراء، وممثلون دبلوماسيون، وممثلون لمنظمات غير حكومية. وحدد العق الأهداف الأساسية، وهي: التعليم؛ والصحة؛ والتشريعات؛ وإعادة التأهيل والعمالة؛ والنساء المعوقات؛ والأطفال المعوقون؛ وإمكانية الوصول والنقل؛ والعولمة والفقر والإعاقة؛ والإعلام والوعي؛ والترفيه والرياضة.
وكذلك عقد "المؤتمر العربي الإقليمي بشأن المعايير المتعلقة بالتنمية وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقات" في بيروت، 27-29 أيار/مايو سنة 2003م ، وشاركت فيه اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا(الإسكوا)، وجامعة الدول العربية، ووزارة الشؤون الاجتماعية في الجمهورية اللبنانية، وعُقدت على هامش أعمال ذلك المؤتمر جلستان جانبيتان خصصتا لصياغة التوصيات الصادرة عن المؤتمر، وإعلان بيروت حول الاتفاقية الدولية الشاملة المتكاملة لحماية وتعزيز حقوق المعوقين وكرامتهم.
10
الزمنى على الصعيد العالمي
وعلى الصعيد العالمي: تحركت اللجنة المخصصة لوضع اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة لحماية وتعزيز حقوق المعوقين وكرامتهم، وعقدت اجتماعاتها في نيويورك، 16-27 حزيران/ يونيه 2003 م، و بعد ذلك نَصَّ قرارُ الجمعية العامة للأمم المتحدة " 52/82 " على مجموعة من الأولويات للإجراءات المتعلقة بالنُهج التطويرية للنهوض بالمعوقين في الإطار العريض لحقوق الإنسان، واستعرض التقرير التقدم المحرز في ثلاثة مجالات للإجراءات، وذلك على الصعيد الدولي، والصعيد الإقليمي، والصعيد الوطني، من أجل مواصلة تحقيق تكافؤ الفرص من قبل المعوقين، ومن أجلهم، وبمشاركتهم، وتضمن التقرير النقاط التالية:
1: التقدم في وضع القواعد والمعايير من منظور الإعاقة.
2: التقدم في تحسين البيانات والإحصاءات المتصلة بالإعاقة.
3: التقدم في بناء القدرات والمؤسسات الوطنية من منظور الإعاقة.َ".
إن الناظر في هذه المقررات والمؤتمرات وغيرها يجد أنها مازالت تحت المستوى الشرعي المطلوب، ولو أن حكومات الدول العربية والإسلامية أحيت الأوقاف المسلوبة لأمّنت حياة أفضل للذين وُقفت عليهم منذ عهد الخلافة الإسلامية الأموية سنة 41 هـ/ 661م حتى إلغاء الخلافة الإسلامية العثمانية سنة 1342هـ/ 1924م، فالوثائق الأموية تشير إلى أن الخليفة عبد الملك بن مروان خصّص لكل أعمى قائداً يقوده عملاً بأحكام الشريعة الإسلامية، وهذا لم يتوفر في عالمنا المعاصر رغم التطبيل والتزمير للمؤتمرات والجمعيات والحكومات، فمتى تُطبق الأحكام الشرعية، وتُعطى لذوي الاحتياجات الخاصة حقوقهم الشرعية؟ الجواب بانتظار هِمم أهل الخير.
ذوي الاحتياجات الخاصة بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية
