»الثلثاء الأسود« كان هذا هو العنوان العريض لصحيفة »ملّي غازيته« التركية الصادرة يوم الأربعاء في 30/٧/1997م.
وأبرزت الصحيفة صوراً تدل على الأسلوب الذي جوبهت به المسيرة السلمية في أنقرة احتجاجاً على تعديل قانون التعليم الشرعي الإسلامي الذي تحاول الوزارة ٥٥ تطبيقه ارضاء للعسكريين.

هذه المسيرة وأمثالها هي احتجاج على تعطيل التعليم الديني من دون غيره، إذ يحظى اليهود والمسيحيون (والأجانب) وغيرهم بحرية التعليم الديني في تركيا.
فما هو تاريخ التعليم الديني الإسلامي في تركيا، وكيف نشأ وتطور؟ هذا ما سنحاول الاجابة عنه في هذا المقال.

 
استقطبت قضية اغلاق المدارس الشرعية اهتمام الشعب التركي، وقال الوزير السابق عبدالله كول (حينما كان وزير دولة في حكومة أربكان) »ستبقى المدارس الشرعية لأن نواب الرفاه سيعارضون هذا القرار كما سيعارضه نواب حزب الطريق الصحيح وحزب الوحدة الكبرى وعدد كبير من حزب الوطن الأم، كما سيعارضه أصحاب العقل السليم من منتسبي حزب الشعب الجمهوري وغيره«.
وحاول الرئيس سليمان ديميريل إرضاء الجيش بهجومه على المدارس الشرعية حين قال في خطابه في مدينة اسبارطة التركية (مسقط مُخّه) »مع الأسف البعض يتوهم ان دخول مدارس الأئمة والخطباء سيمنحهم بطاقة لدخول الجنة«.

Necmettin Erbakan
ورد عليه نجم الدين أربكان قائلاً: »إن الرئيس ديميريل أصبح ديماغوجياً وأضاع المنطق. نحن مسلمون والحمد لله ونأمل دخول الجنة بالعمل الصالح لا بغيره«.
تعديل أنظمة التعليم
كان التعليم في ظل الخلافة العثمانية تعليماً إسلامياً متقدماً، وكانت القاعدة الصناعية التركية أفضل بكثير مما آلت إليه لاحقاً. وكان نظام التعليم يتطور باستمرار واتخذ محورين أساسيين هما التعليم الشعبي والتعليم الرسمي.
تمثل التعليم الشعبي في حلقات دراسية مبسطة تبدأ في المنازل بتحفيظ القرآن الكريم وبعض الأحاديث النبوية الشريفة، وأسس الفقه، ومبادئ اللغة العربية وكتابتها. ويتم الانتقال إلى حلقات أعلى في الكتاتيب ( المكاتب ) فيتبع الطالب أو الطالبة منهاجاً أكثر تطوراً يقوم على حفظ المتون الأساسية في النحو والصرف والعقائد والفقه وأصوله، والمنطق والحساب، والحديث والسيرة والتاريخ والجغرافيا.
وبعد الكتاتيب ينتقل الطلبة إلى المعاهد الوقفية لدراسة شروح المتون المحفوظة وحواشيها، ثم تأتي مرحلة الحصول على اجازات الشيوخ في آفاق العالم الإسلامي، وبعد ذلك يتصدر المتفوقون للتدريس.
شكلت الجوامع والمساجد والتكايا والزوايا والمزارات مراكز أساسية للتعليم الشعبي وخرجت علماء اجلاء في الكثير من مجالات الحياة.
أما التعليم الرسمي فهو أكثر تنظيماً وينقسم إلى مراحل ابتدائية ورشدية وعالية. ومن أضخم المؤسسات التعليمية كلية الفاتح ويعود تاريخ انشائها إلى منتصف القرن الخامس عشر الميلادي، وتليها في الأهمية كلية السليمانية ودُشنت سنة 1555م وعلى نمطها انشئت كليات عدة.

من مرافق تلك الصروح العلمية المكتبة وملحقاتها، الحمام العام، مهاجع المنامة، رياض الأطفال ( الكتاتيب )، المدرسة الابتدائية، المدرسة الرشدية، والكليات الجامعية. وما زالت كلية الطب في السليمانية مستمرة في العمل حتى الآن، إذ توجد فيها دار التوليد.
أول انجازات الجمهوريين الأتراك في أنقرة هو موافقة البرلمان التركي في أنقرة على مقررات معاهدة لوزان في مطلع آب ( اغسطس ) 1923. وأقر البرلمان الدستور في 29/10/1923م
 وأقر في ٣/٣/1924م مشروع قانون إلغاء الخلافة، ثم علق البرلمان العمل بالدستور، وأقر العمل بما ترتأيه »محاكم التطهير« التي صفت جسدياً العلماء وأبطال الاستقلال. ثم أقر الدستور الجديد وتضمن فصل الدين عن الدولة، واعتمدت اللجان الحكومية القانون التجاري الألماني والقانون المدني السويسري والقانون الجزائي الايطالي، وحذف الجانب الديموقراطي واستبداله بما يعزز ديكتاتورية العلمانية.
 وصدرت الأوامر في سنة 1924م بإقفال المدارس الإسلامية  وفُرض التعليم الرسمي الحكومي، وجرى الإعداد للانقلاب اللغوي الذي أعلنه أتاتورك عندما زار اسطنبول أول مرة بعد الانقلاب.
وأقر البرلمان استبدال الحروف العربية بالحروف اللاتينية في ٣/١١/1928م.
وهكذا بدأ الفصل بين الأتراك وتراثهم وعلومهم ودينهم. وعلى رغم أعواد المشانق، استمر التعليم الشعبي سراً في البيوت. واستطاع الشعب الحفاظ على هويته وصار تداول الكتب العربية والعثمانية محفوفاً بالخطر لأنه الطريق إلى المشانق.
استبدلت كليات الشريعة بكليات الالهيات فخلطت الدين بالفلسفة، واستبدلت وزارة الأوقاف بدائرة الشؤون الدينية، وأقرت تعديلات قانونية لصالح التغريب سنة 1926،
وحلت عطلة يوم الأحد الأسبوعية محل يوم الجمعة سنة 1935،
وتم تعديل الدستور التركي تدريجياً في سنوات 1924م، و1928م، و1934م، و1937م.
فالمادة الثانية من دستور سنة 1924م تقر: ان الإسلام دين الدولة الرسمي. وعدلت سنة 1937م فصارت: ان الدولة التركية دولة جمهورية وقومية ودَولية وعلمانية واصلاحية.
ونشطت السفارات والقناصل الاجنبية في المجال التعليمي، وساهمت بذلك الجمعيات التي كانت سرية في العهد العثماني، فكثرت المدارس الخاصة. وحاول المسلمون الاستفادة من التعليم الخاص في عهد أتاتورك وتقدموا بعروض افتتاح المدارس، وسمحت الجمهورية التركية بانشاء مدارس خاصة بالمسلمين أسوة بغيرهم. لكنها لم تسمح بفتح المدارس المقفلة، فجمع الشعب التركي التبرعات وأسس سنة 1924 م ، 26 مدرسة ضمت 302 من المعلمين و1442 من الطلبة. أقدم أتاتورك على غلق تلك المدارس ولم يبق منها سنة 1927 سوى مدرستين ضمتا 41 معلماً و287 طالباً
وخفض عدد طلاب كلية الدين في اسطنبول من 287 طالباً سنة 1926 الى عشرة طلاب سنة 1927.
 ثم اغلقت المدرستان سنة 1932 وأغلقت كلية الدين سنة 1933. وبفصل الدين عن الدولة أصبح التعليم الديني مدعاة للاعتقال والاعدام، إلى أن مات أتاتورك في ٠١/١١/1938م في قصر دولما باغجة في اسطنبول ونُقلت جثته إلى أنقرة.
 بموت أتاتورك طوت تركيا صفحة الديكتاتورية الطاغية، وفتحت صفحة الديموقراطية الهزيلة التي مثلها الرئيس الثاني الجنرال عصمت اينونو الذي عجز عن السيطرة على المؤسسة العسكرية التي استقلت في أيامه وادعت احتكار حراسة الاتاتوركية، وأباحت لنفسها خرق القوانين والدستور بدعوى المحافظة على النظام العلماني.
حظر حزب الشعب الجمهوري الحاكم كل أنواع النشاط الإسلامي ورفض السماح في مناقشة مسألة التعليم الإسلامي في نهاية سنة 1946م.

وأقر الجنرال عصمت اينونو عقوبات صارمة قضت بزيادة العقوبات على مَن يؤذن باللغة العربية أو يرتدي الأزياء الإسلامية، فعدلت المادة  526 من قانون العقوبات، وعدلت المادة 667 سنة 1949م، لتضيف عقوبة النفي والغرامة إلى عقوبة السجن.

 وفي 23/١/1949م أقرت الحكومة التركية منع التعليم الديني واعتبرته »من الخرافات التي سكّرت هذا الشعب لقرون، والحكومة ترفض الرجوع إلى الوراء تحت ستار الدين«.
واعتباراً من بداية أيلول ( سبتمبر ) 1947م، سُمح للمدارس الخاصة، بداعي مكافحة الأفكار الشيوعية، بتدريس مواد دينية تقرها قوانين حكومية خاصة.
 ثم وافقت الحكومة على تدريس مواد إسلامية مقننة في المدارس السنوية.
 وابتداء من كانون الثاني ( يناير ) 1949م، أقر اعطاء دروس خاصة للأئمة والخطباء والوعاظ، ونفذ القرار في 15/١/1949م في مدينتي اسطنبول وانقرة،
وتأسست كلية الالهيات في جامعة أنقرة بموجب القانون الرقم 5424 في ٩/٦/1949م.
ونظمت كلية الالهيات بشكل لا يشبه المدارس الدينية الإسلامية، بل كانت تدرس الفلسفة والكلام والمنطق وتاريخ الأديان وشيئاً من الفقه والحديث واللغات الأوروبية والفارسية والعربية. وأوكل التدريس للعلمانيين، كما كلف العلمانيون بتدريس المواد الإسلامية في المدارس ومنع المتدينون من تدريسها.
عودة الأذان باللغة العربية بعد منعه بسبع عشرة سنة

بوصول الحزب الديموقراطي الى الحكم وتشكيل حكومة برئاسة عدنان مندريس سنة 1950م؛ تنفس الناس الصعداء. ففي تلك السنة أدى فريضة الحج حوالى عشرة آلاف تركي،
وأصدرت الحكومة القانون ٥٦٦٥ بتاريخ 16/٦/1950 الذي سمح ان يؤذن باللغة العربية،
ويلغي القرار الصادر في ٦/٢/1933م، الذي حظر الاذان باللغة العربية. وأقرت حكومة مندريس فتح مدارس الائمة والخطباء الشرعية الاسلامية، واعتبرتها مدارس مسلكية كالصناعة والتجارة والزراعة وغير ذلك من المدارس الفنية.
وقسم التدريس في المدارس الشرعية ( الائمة والخطباء ) الى مرحلتين: الاعدادية المتوسطة والثانوية. سارع الاتراك الى جمع التبرعات فبنوا المدارس الشرعية على نفقة الشعب وليس الحكومة، فأقاموا أوقافاً تولت شؤون بناء المدارس، ومعاهد تحفيظ القرآن غير تابعة لوزارة التربية والتعليم، وترتبط فنياً بادارة الشؤون الدينية.
وتواجه حكومة مسعود يلماظ حالياً اشكالاً قانونياً يمنعها من مصادرة الأبنية.
لهذا فالحكومة ملزمة بايجاد أبنية جديدة لاستيعاب طلاب المدارس الملغاة.
 التعليم العام في تركيا
بلغ عدد الأميين في تركيا سنة 1935م نحو: 10387105 نسمة، وبلغ عدد المتعلمين: 2475649 نسمة، وارتفع عدد الأميين سنة 1950م إلى: 11997046 نسمة، وارتفع عدد المتعلمين إلى: 5779915 نسمة.
وفي سنة 1960م صار عدد المتعلمين:8901006 نسمة، وبلغ عدد الأميين: 13625086 نسمة،
وفي سنة 1970م بلغ عدد الأميين: 12817836 نسمة وعدد المتعلمين: 16455525 نسمة،
وفي سنة 1980م صار عدد الأميين: 32312197 نسمة، وعدد المتعلمين: 25311211 نسمة.
وفي سنة 1990م انخفض عدد الأميين إلى 9587981 نسمة، وارتفع عدد المتعلمين إلى 39555483 نسمة. ووصل عدد الطلاب الأتراك سنة 1970م إلى: 16455525 طالب وطالبة، منهم: 40454110 طالباً، و: 6050984 طالبة.
وكان في المرحلة الابتدائية: 5349304 ذكور و 2997184 طالبة. وكان في المرحلة الإعدادية وما يعادلها: 729935 طالباً

و 317178 طالبة، وكان في المرحلة الثانوية وما يعادلها: 509887 طالباً، و: 253869 طالبة، أما المرحلة الجامعية والدراسات العليا فكان فيها: 194434 طالباً، و: 81547 طالبة.
 وفي سنة 1990م بلغ عدد الطلاب في تركيا: 39555483، منهم: 2206686 طالباً، ومنهم: 17488623 طالبة.
كان منهم في المرحلة الابتدائية: 22066860 طالباً، ترك الدراسة منهم:
4062818 طالباً من دون الحصول على الشهادة.
وبلغ عدد الاناث: 17488623 طالبة، ترك الدراسة منهن: 3780884 طالبة من دون الحصول على الشهادة الابتدائية. وبلغ عدد طلبة المرحلة الاعدادية وما يعادلها سنة 1990م: 2391423 طالباً و: 1323561 طالبة،
أما المرحلة الثانوية وما يعادلها فكان فيها: 2369973 طالباً،

و: 1448176 طالبة، وكان في الجامعة والدراسات العليا: 1048036 طالباً، و: 449309 طالبات.
يتضح لنا من الاحصاءات ان نسبة الأميين بلغت في تركيا سنة 1990م

: 19 ونصف في المئة،

تنخفض بين الذكور إلى: 11 فاصلة 18 في المئة، وترتفع بين الاناث إلى: 10 فاصلة 28 في المئة. أما المتعلمون فكان أكثرهم من خريجي المدارس الابتدائية الذين بلغت نسبتهم سنة 1990م

 حوالي: 55 وفاصلة 26 في المئة من الذكور و: 59 فاصلة 96 في المئة من الاناث، وشكل خريجو الاعدادية نسبة: 10 فاصلة 48 في المئة من الذكور، و: 7 وثلاثة أرباع في المئة من الاناث.

أما خريجو الثانوية وما يعادلها فكانت نسبتهم: 10 فاصلة 47 في المئة من الذكور، و: 8 فاصلة 28 في المئة من الاناث.
أما نسبة خريجي المعاهد العليا والجامعات والدراسات العليا فكانت نسبة الذكور: 4 فاصلة 75 في المئة، والاناث: 2 فاصلة 57 في المئة فقط لا غير. وتعطي هذه الأرقام صورة واضحة عن الوضع المأسوي التعليمي في الجمهورية التركية بعد مرور أكثر من سبعين عاماً على قيامها، خصوصاً مستوى تعليم المرأة التي تاجروا بحريتها، إذ لم تصل إلى تحقيق نسبة ٣ في المئة في التعليم العالي.
صعود المدارس الشرعية
وصل عدد طلاب المدارس الشرعية ( الائمة والخطباء ) في سنة 1955م الى 2181 طالباً وطالبة، وفي سنة 1960 ارتفع العدد الى 4458 طالباً وطالبة.

وخلال عشر سنوات ارتفع العدد بنسبة ألف في المئة حين صار عدد الطلاب والطالبات في المدارس الشرعية ( سنة 1970م ) 49308 طالب وطالبة، ثم ازداد عددهم خلال ٢١ سنة بنسبة: 346 في المئة، ووصل سنة 1982م الى 219931 طالباً وطالبة.
وارتفعت اعداد الطلبة في السنوات اللاحقة بنسبة: 132 في المئة وضمت المدارس الشرعية ( الائمة والخطباء ) سنة 1996 -1997م حوالى: 511502 طالب وطالبة.
وهكذا بلغت زيادة اعداد طلاب وطالبات المدارس الشرعية خلال 37 سنة من 1960 الى 1997م ما نسبته: 495 في المئة.
ولم تحقق المدارس الفنية والمسلكية الموازية للمدارس الشرعية نجاحاً كافياً وظل الاقبال عليها متواضعاً، وهذه المدارس غير المدارس الاعدادية والثانونة العامة.
فمدارس المسلك والتكنيك حققت زيادة في عدد المنتسبين اليها من الطلاب والطالبات خلال 37 سنة بنسبة: 129 في المئة، وهذه نسبة متواضعة قياساً على نسبة:495 في المئة التي حققتها المدارس الشرعية. أرعب هذا التفاوت المسؤولين الحكوميين الذين عبر عن رعبهم وزير التعليم التركي الحالي (سنة 1997م) حكمت أولو في مقابلة أجرتها معه قناة »ان. تي. في« الفضائية، فأبدى استغرابه لما حققته المدارس الشرعية من دون غيرها من المدارس غير العامة.
 يتضح من نتائج احصاء سنة 1990م ان عدد العاملين في المجال الديني في تركيا عموماً هو: 69772 نسمة،
اما عدد العاملين في قطاع التعليم الرسمي فهو: 491361 نسمة والعاملين في قطاع الموسيقى وتوابعها: 21763 نسمة.
اما ثقافة العاملين في المجال الديني حسب شهادتهم فمنهم: 586 ذكراً و17 انثى متعلمين ولا يحملون شهادات،
اما الذين يحملون الشهادة الابتدائية فعددهم: 15882 ( ذكور )،
و321 ( اناث ).
والذين يحملون الشهادة الاعدادية: 4791 ( ذكور ) و195 ( اناث ).
والذين يحملون شهادة الاعدادية الشرعية ( الائمة والخطباء ) 230 من الذكور و21 من الاناث،
وخريجو الثانوية العامة من الذكور: 14273، ومن الاناث: 480، وخريجو المدارس الدينية: 27968 من الذكور، و655 من الاناث.
وبلغ عدد العاملين في المجال الديني من خريجي الجامعات وما فوقها: 4176 من الرجال، و154 من الاناث.
وبلغ عدد الأميين العاملين في هذا المجال 12 رجلاً، تسعة لم يحصلوا على شهادات، وامرأتان أميتان.
توضح هذه الأرقام مدى اهمال الحكومات التركية للشؤون الدينية، خصوصاً عند كشف مؤهلات العاملين الدينية المتواضعة. الى ذلك ان العاملين الاساسيين في مجالات الشؤون الدينية هم من رجال المباحث المتسترين باللباس الديني، والمكلفين بتنفيذ السياسة الرسمية.
 وعلى رغم ضخامة الجهود المبذولة للقضاء على المدارس الشرعية في تركيا، تبدو المسألة أصعب بكثير من قدرة العلمانيين والقوات العسكرية على تحقيقه.